معادله سه مجهولی «فسادهای دبش»!
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۵۳۳۹
فرارو- پرونده ۳.۷میلیارد دلاری چای دبش، بار دیگر موضوع «فساد اقتصادی» و اهمیت پیشگیری از پروندههای بزرگ فساد اقتصادی را در کشور پررنگ کرده است. ابعاد این پرونده خواه در حوزه ارزی و خواه در حوزه وام و تسهیلات سنگین بانکی، بسیار بزرگ است.
به گزارش فرارو، فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور درباره این فساد بزرگ اقتصادی گفت: «در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در اینباره صحبت کنم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهمیت شفاف سازی در پروندههای فساد از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسیار بالا است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: «الحمدالله در نظام جمهوری اسلامی کسی نمیتواند فسادها را پنهان کند. نمایندگان درحال بررسی زوایای مختلف فساد چای دبش هستند، مجلس از این موضوع به هیچوجه کوتاه نمیآید. باید مشخص شود که چرا وقتی برای دارو، بانک مرکزی یا سایر دستگاهها میگویند ارز کم داریم، چنین موضوعی تحت پوشش چای اتفاق میافتد؟ حسن نظام جمهوری اسلامی این است که با فساد در هرجا، توسط هر شخص یا در هر میزانی که باشد برخورد میکند. طرح شفافسازی در مجلس تصویب شده، ولی تقریبا دو سال است که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک میخورد.»
با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد و دولت چه زمانی میتواند مطمئن باشد که فسادی در این ابعاد رخ نخواهد داد؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
عدم وجود شفافیتمهدی پازوکی به فرارو گفت: «به اعتقاد من علت اساسی که در جوامعی مثل ایران و در کشورهای در حال توسعه فساد رخ میدهد عدم وجود شفافیت است. یعنی مبادله اطلاعات به آسانی صورت نمیگیرد. در حالی که بر اساس تجارب بین المللی در کشورهای در حال توسعه، راهکار اساسی این است که همه چیز باید شفاف باشد به جز دو چیز؛ حوزه اطلاعات خصوصی افراد و مسائل مرتبط با امنیت ملی. مسائل محرمانه اقتصادی مواردی است مثل تفاهمنامه یا قراردادهای خاص. مثلا وقتی میخواهیم با چین یک قرارداد تجاری محرمانه ببندیم و تمایلی نداریم که آمریکاییها بدانند. در این شرایط لزومی ندارد شفافیت مالی به خرج داده و اطلاعات تجاری و مالی را منتشر کنیم. اگر به دنبال راهکارهایی هستیم که فساد اقتصادی در کشور را کنترل کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در راستای شفاف سازی دست روزنامهنگاران را باز بگذاریم و اجازه دهیم آنان هر نوع اخبار مرتبط با فساد را آزادانه مخابره کنند.»
وی افزود: «روزنامه نگاران و نهادهای خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشورهای مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم میشوند: کشورهای دارای شفافیت اطلاعات و کشورهای فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولتها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند. سخنگوی دولت باید در تلویزیون حاضر شود و توضیح دهد فساد از چه تاریخی تا چه تاریخی رخ داده و چه مبالغی را شامل شده است. درست همانطور که سخنگوی قوه قضاییه عمل کرد و نسبت به سایر مقامها شفافتر از جزئیات این پرونده صحبت کرد. او اشاره کرد که سال ۹۸ حدود ۱ میلیون دلار بوده است و سال ۹۹ به ۲ میلیون دلار رسیده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد چای کشور در اختیار این شرکت بوده و در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۷۰ درصد از واردات چای کشور توسط این شرکت انجام شده است.»
انحصارگراییاین اقتصاددان گفت: «در سیستم واردات کالاهای اساسی، نباید شاهد «انحصار گرایی» باشیم. اساسا انحصارگرایی در هر بخشی از اقتصاد کشور مترادف خواهد بود با فساد؛ بنابراین دومین عاملی که میتواند فسادزایی داشته باشد، انحصارگرایی است. در حال حاضر در بسیاری از بخشهای اقتصاد کشور انحصارگرایی غالب است و در نتیجه، افراد، شرکتها و سازمانهایی که انحصار یک بخش مشخص را در دست دارند، به راحتی و بدون این که مورد بررسی قرار گیرند، دست به فساد میزنند. کسب و کارهایی که قرار است در کشور مولد رشد اقتصادی باشند حق ندارند مانع از رشد و فعالیت دیگر نهادهای اقتصادی دست بزنند. در مثال چای دبش، وزارت جهاد سازندگی، باید به افکار عمومی توضیح دهد که چرا انحصار چای را به این شرکت داده است؟ این حق افکار عمومی و رسانههای اجتماعی است که بدانند؛ بنابراین اگر دولت مایل است مانع از فساد اقتصادی شود، باید ریشههای انحصارگرایی را نیز در کشور خشک کند.»
رقابت ناسالموی افزود: «مسئله دیگر بحث رقابت سالم است. متاسفانه در کشور ما بسیاری از سازمانها و اشخاص و نهادها حامی برخی شرکتهای خاص میشوند یا در تجارت و اقتصاد، به شکلی ورود میکنند که امکان رقابت سالم را برای دیگر گروهها کاملا از بین میبرند. استفاده از روابط پشت پرده، برنده شدن در مزایدهها و مناقصهها، گرفتن وامهای کلان و استفاده از برخی رانتهای خاص توسط یک عده مشخص، فرصت بازی در یک زمین رقابتی سالم را از بقیه سلب میکند. دولتهایی که مایلند در حوزه مبارزه با فساد گام بردارند باید پیش از هر چیز، زمینه را برای رقابت اقتصادی درست و بدون رانت فراهم کنند. اگر مسئولان دولت واقعا به دنبال خشک کردن ریشه فساد هستند باید به مخفیگاه مفسدان اقتصادی، نور بتابانند. هرچه سیستم بستهتر و محدودتر باشد و اطلاعات منتشر نشود، فساد تشدید میشود.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «اقتصاد ایران به شدت به شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات نیاز دارد. در حال حاضر بسیاری از ریشههای فساد در کشور به دلیل عدم انتشار آزادانه اطلاعات مسکوت مانده است. در حالی که اگر دولت در زمینه شفافیت اقتصادی بیشتر تلاش کند، ریشههای فساد نیز برملا شده و اتفاقا افراد و گروههایی که در فساد اقتصادی نقش دارند، رفته رفته فعالیتهای خود را کمرنگ خواهند کرد. سه گانه شفافیت، شکستن انحصار و رفع رقابت ناسالم یا تبعیض آمیز میتواند منجر به کاهش فساد اقتصادی شود. اگر داعیه رشد تولید ملی و رشد اقتصادی داریم باید در این زمینهها قدرت بگیریم. یک نکته مهم نیز وجود دارد. منظور من از انحصار، صرفا انحصار دولتی نیست، بلکه انحصاردولتی، خصولتی و نیمه خصولتی را شامل میشود. موضوع نهایی نیز اهمیت شفاف سازی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای ذیربط وزارت اقتصاد است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: فساد اقتصادی اقتصاد چای دبش رانت خواری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شفافیت اطلاعات فساد اقتصادی شفاف سازی نهاد ها چای دبش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۵۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.